بقلم:- خالد الجارحي بعد تصريحات المستشار هشام جنينة في نهاية عام 2015 ان حجم الفساد في نهاية عام 2015 وصل 66 مليار جنية وصرح ايضا بوجود مستندات ووثائق تدل على ذالك التصريحات مما أثار الرعب لدى كثير من العاملين في جهات سيادية وغيرها في الدولة حتى بدأت بعض وسائل الاعلام بتسليط الضوء عليها و بتكذيب المستشار هشام جنينة حتى خرج مؤكدا تلك التصريحات وكان مجلس النواب قد اكد انه سيستدعى جنينة لأستجوابه امام الرأي العام آلا آن حتى الان ومنذ شهرين لم يستدعي المجلس المستشار هشام جنينة ولكن وافق على قانون من حق رئيس الجمهورية عزل رؤساء الهيئات الرقابية والسيادية في الدولة الأ ان استمرت حتى الان هجوم وسائل الإعلام على جنينة بطريقة غير بسيطة يبدوا ان اعلاميين ايضا قد يكون لدى المركزي للمحاسبات وثائق فساد لهم .
حالة صمت بين الحكومة والمجلس والمركزي حتى الأن والرأي العام لم يجد من يحنوا علية ويخبره بما يحدث خلف الكواليس والستار، ينتظر الملايين من ابناء الوطن لمن يكشف لهم الستار ويخبرهم بمن يحاسب على تلك قضايا الفساد التى يدفع فاتورتها الكثير من ابناء الوطن الاقل دخلا والاكثر احتياجا الى من يقدم له شئ ملموس في ظل العدالة الاجتماعية بعد امال الثورة المصرية .
سنظل
نسأل لماذا لم يستوجب مجلس النواب المستشار جنينة حتى الان ليعلم الرأي العام بحقيقة التصريحات التي أدلى بها المركزي للمحاسبات.
